::  لقد تقرر فتح باب قبول طلبات تولي منصب المنسق العام للاتحاد بالمحافظات لمزيد من التفاصيل برجاء الضغط هنا  ::  تنبية هام للسادة الاعضاء والراغبين في الحصول علي عضوية الاتحاد ... لقد تقرر منع وضع لقب مستشار تحكيم في بطاقة العضوية لمزيد من التفاصيل برجاء الضغط هنا  ::  تنبية هام للسادة الاعضاء ... لقد تقرر تأجيل الدورة الخاصة بالتحكيم في منازعات الملكية الفكرية لعدم اكتمال العدد وسوف نوافيكم فيما بعد بالموعد الجديد وتفاصيل الدورة وشكراً  ::  ::  السادة الاعضاء لمن يرغب في نشر مقالات خاصة له علي موقع الاتحاد يرجي الضغط هنا  ::  تابعونا علي صفحتنا الرسميه علي الفبس بوك  ::  للشكاوي والمقترحات الخاصه بالساده اعضاء الاتحاد

الملكية الفكرية
تعريف الملكية الفكرية :-
الملكية الفكرية هي ناتج الذهن ( العقل ) الذي ميزه الله عن سائر المخلوقات - هي المعرفة والتكنولوجيا . هي حق المؤلف والمفكر والمخترع والمبتكر في منع الآخرين من استغلال اختراعاتهم وتصميماتهم وأفكارهم وما أبدعته عقولهم.
 
اهمية حماية الملكية الفكرية :-

لاشك أن هناك علاقة ارتباط قوية بين مستوى تقدم المجتمع والملكية الفكرية التى يفرزها لتشارك بدورها فى تغير هذا المجتمع أى أن كل مجتمع جدير بالملكية الفكرية التى يستحقها ، ومن المؤكد أن الملكية الفكرية وهى نتاج الذهن لها من القوى فى إحداث التغير فى الوقت الحالى اكبر من أى فترة زمنية أخرى سابقة بزيادة التأثير المتبادل بينها وبين كافة قطاعات المجتمع
بحيث يمكن القول أن الملكية الاقتصادية هى من المصادر الرئيسية للقوى الاقتصادية فى عالم اليوم ولا غرو أن تمتلك الدول المتقدمة ذمام المبادرة فى ميدان الملكية الفكرية نظرا لتوافر المناخ الملائم والمساعد على الإبداع والاختراع ، ويؤازر ذلك ببنيان اقتصادي متقدم ، فضلا عن الأنفاق المتزايد على البحوث والتطوير . كل ذلك وغيره اتاح للدول المتقدمة قدرة تنافسية فى هذا المجال ، والمؤلفات والمصنفات الفنية المبتكرة تمتلكها تلك الدول أو شركاتها او مؤسساتها . وتوجد ثمة ارتباط بين زيادة حجم الإنفاق على البحوث والتطوير وزيادة حجم قطاع الملكية الفكرية ومن ثم زيادة حجمها فى التبادل الدولى ، الامر الذى يترتب عليه مواجهتها لعدد من المشاكل عند عبورها الحدود الدولية تمثل فى الغش التجاري وعدم وجود حماية كافية .
 الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية يهدف استخدام مفاهيم الملكية الفكرية لوجه أساسى الى تحقيق سبل التنمية الاقتصادية . وبالنظر الى الجوانب التجارية ؛ فإن براءات الاختراع وحقوق المؤلف وغيرها من جوانب الملكية الفكرية ؛ تعتبر وسائل يستطيع المبدعون والمستثمرون من خلالها استرداد تكاليف استثماراتهم من الوقت والمال الذى تم استخدامه لطرح المنتجات الجديدة التى تجسد ابتكاراتهم فى الأسواق . ويتعين الحصول على براءة الاختراع أن يكشف المخترع عن مضمون اختراعه بالطرق الفنية المطلوبة لإتاحة الفرصة لأصحاب المهارات فى نفس المجال التكنولوجى من هذا الاختراع. وبمجرد انتهاء مدة حماية الاختراع؛ تصبح المعلومات الخاصة لهذا الاختراع ملكاً عاماً، يستطيع من خلالها أى شخص يمتلك المهارات الفنية ذات الصلة بموضوع الاختراع من تنفيذه ؛ حيث يعد ذلك عنصرا ًمهماً تجاه تحقيق التنمية الاقتصادية وقد توصل رجال الاقتصاد الذين قاموا بدراسة هذا الموضوع الى ان النمو الاقتصادي طويل الاجل يرجع أساسا الى التطور التكنولوجى . ووفقا لإحدى هذه الدراسات فقد قام البروفيسور روبرت سولو الأستاذ بمعهد وعلى مستوى الإقتصادى العام ؛ تسهم الملكية الفكرية فى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الابتكارات الوطنية ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذى يمثل مصدراً رئيسياً لنقل التكنولوجيا . كما يعمل نظام الملكية الفكرية أيضاً على خلق إطار تستطيع الدول النامية من خلاله المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية للعالم المتقدم
ويتم قياس فرص جذب الاستثمارات الخارجية للدول بمدى تطبيقها بأنظمة حماية الملكية الفكرية . وقد أظهرت دراسة للبنك الدولى قام بها الدكتور ايدوين مانسفيلد الإقتصادى البارز ، مدى أهمية وجود حماية قوية وفعالة للملكية الفكرية . ووفقاً لهذه الدراسة ؛ فقد تم عمل مسح شامل لمائة من كبريات الشركات الأمريكية العاملة فى ستة مجالات صناعية مختلفة لتحديد مدى أهمية حماية الملكية الفكرية فى التأثير على قرارات الشركات نحو قيامها بالاستثمارات الأجنبية المباشرة
الملكية الفكرية والمصلحة العامة :ـ
قيامها بالاستثمارات الأجنبية المباشرة  بصفة أساسية ضرورة توفير نظام فعال لحماية أشكال الملكية الفكرية يشجع على تطوير ملكات الابتكار ، مما يعود بالنفع على المجتمع من خلال تقديم حلول للمشاكل التى تطرأ عليه . ويساعد توفير نظام للتمتع بالحقوق الإستئثارية ، على خلق أسواق متنوعة الأنشطة ، وتوفير مناخ يستطيع المبدع من خلاله إتباع أساليب المنافسة الشريفة . يرسى هذا النظام الفعال أيضاً قواعد المعاملات التجارية الشريفة بين التجار ، مما يؤدى بدوره إلى حماية المستهلك ،وتشجيع التجار الشرفاء على بناء سمعة طيبة ؛ وبالتالي توفير فرص عمل من خلال زيادة المبيعات . ومن ناحية أخرى ، هناك بعض الأوضاع الطارئة التي يتحتم فيها تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة التى تمنحها قوانين الملكية الفكرية لتوفير المتطلبات الضرورية للمجتمع ، حيث يسهل فى مثل هذه الأوضاع إساءة استغلال هذه القوانين ، ومن ثم هدم نظام الحماية الذى يمكن أن يكون مفيداً للغاية . وبناء على ذلك فإن تحقيق المصلحة العامة يتطلب التحليل الدقيق لمثل هذه الأوضاع ، وأخذ جميع الخيارات المطروحة فى الاعتبار . ومن الفوائد التى تقدمها أنظمة الملكية الفكرية ؛ العمل على تشجيع وتطبيق الاختراعات الجديدة لصالح المجتمع ، حيث تم إجراء العديد من الدراسات لقياس العائد الذى يحصل عليه المجتمع من جراء هذه الابتكارات . ووفقاً لتحليل نتائج إحدى الدراسات التي أعدتها شركة " ناثان أسوسيتس "، فقد وجد ان الفائدة العامة التى تعود على المجتمع تصل الى حوالي 70% . وعلى العكس من ذلك فإن نسبة الفائدة الخاصة أو الشخصية تعتبر أقل بصورة ملموسة ، حيث تصل الى أقل من نصف الفائدة التى تعود على المجتمع ، مما يعنى ان المجتمع يحقق فوائد من جراءة الابتكارات تزيد كثيراً عما يحققه المبتكر ذاته .
فوائد حماية حقوق الملكية الفكرية
اولاً : الفوائد التى تعود على الدول العربية:ـ
1- وفاء الدول العربية بالتزاماتها فى الاتفاقيات التى انضمت إليها أمام المجتمع الدول
2ـ حصول الدول العربية على أحدث تكنولوجيا عالمية فى كل المجالات لأن منتجيها يعلمون ان تلك التكنولوجيا سوف يتم حمايتها.
3ـ حماية اختراعات الشباب العربى وعدم التعدى عليها من الغير.
4ـ يتمتع أصحاب الاختراعات فى الوطن العربى بحماية اختراعاتهم سواء فى الداخل أو فى الخارج
5ـ ثقة المستهلكون فى السلع والمشتريات ؛ وأنها ليست مقلدة
6- تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه، وتوثيق الروابط بينهم ، والإسهام فى تحقيق التكامل الإقتصادى بين الأقطار العربية من خلال ممارساته لمهامه واختصاصاته وخبراته .
ثانياً : الفوائد التى تعود على المنتجين :ـ
1ـ وجود سوق أكبر للسلع الحقيقية مما يسمح بزيادة نصيب المنتجين لضمان حسن سمعة المنتجات ذات العلامات الأصلية.
2 ـ زيادة فرص العمالة نتيجة زيادة الاستثمارات، وذلك إما عن طريق التوسع فى الاستثمارات الحالية أو فتح الباب أمام استثمارات جديدة
3ـ فتح أسواق جديدة أمام الاستثمارات فى التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية واللوجنيات ؛ وهى النظرة المستقبلية للتطوير فى كافة فروع العلم .
ثالثاً : الفوائد التى تعود على المستهلكين :
1- حماية من السلع المتعدية (المقلدة والمهربة ) التى تأتى من الدول الأخرى
2ـ حماية العلامات التجارية وما يؤدى اليه من حصول المستهلك على منتجات مطابقة  للمواصفات
3ـ خلق الفرص أمام المستهلكين للاختيار بين السلع والمنتجات المناسبة للأذواق والأسعار
 انواع الملكية الفكرية :-
تنقسم الملكية الفكرية الى قسمين رئيسين هما
الملكية الفنية أو الأدبية ( حماية حقوق المؤلف ) ، الملكية الصناعية .
أولاً : الملكية الفنية أو الأدبية ( حماية حقوق المؤلف ) :ـ
وهى نظام الحماية المقرر بشأن المصنفات فى حقل الآداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي بإبرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية فى 9/9/1886 وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب ، والمواد الشفهية كالمحاضرات ، والمصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الإيمائي والمصنفات الموسيقية ، والمصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد الة إذاعية السمعية ، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت ، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض ، و برامج الحاسوب وقواعد البيانات ، وبموجب اتفاقيات لاحقة على اتفاقية بيرن . وهذا القسم من الملكية الفكرية يعرف أيضاَ بحقوق المؤلف ، ويلحق به ما أصبح يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤديين والعازفين والمنتجين فى حقل الفونجرامات ( التسجيلات الصوتية وحقل الإذاعة )
 ثانياً : الملكية الصناعية :ـ
إما الملكية الصناعية فإنها تعنى بحقوق الملكية الفكرية على المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاطين الصناعي والتجاري ويعرفها الفقة بأنها "الحقوق التى ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية أو على إ شارات مميزة تستخدم إما فى تمييز المنتجات ( العلامات التجارية ) أو تمييز المنشات التجارية( الاسم التجاري ) وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري فى مواجة الكافة " . وتشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج أو الرسوم الصناعية وعلامات المنشأة أو المؤشرات الجغرافية ، وحماية لأصناف النباتية والأسرار التجارية الى جانب الأسماء التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجارى التى تنظمها عادة قوانين التجارة الوطنية . كما تعد اتفاقية بيرن حجر الأساس فى الملكية الأدبية والفنية ، تعد اتفاقية باريس المبرمة بتاريخ 23/3/1883 حجر الأساس ومرتكز الملكية صناعية .